نخستین: رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي از نامه‌نگاري رئيس مجلس شوراي اسلامي به احمدی نژاد در انتقاد از موازي كاري‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در طرح‌هاي كلان آموزش خبر داد و افزود: پيش از اين بنده به‌عنوان رئيس كميسيون نامه‌هاي به وزير آموزش و پرورش و رئيس‌جمهور در اين رابطه ارسال كردم كه جوابي نداشت.
علي عباسپور تهراني در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايلنا با اشاره به روند بررسي طرح تغيير نظام آموزش كشور با توجه به تصويب اين طرح در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نه در مجلس گفت: اين طرح كه هم اكنون از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شده است به زعم ما و ساير نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اعتبار اجرايي ندارد چرا كه اين طرح از همان ابتدا نبايد در شوراي عالي انقلاب فرهنگي بررسي مي‌شد و ما نيز در مجلس تلاش‌هاي زيادي در اين رابطه انجام داديم.
وي با تاكيد بر اينكه بارها از تريبون‌هاي مختلف اعلام شد كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نبايد وارد طرح‌هاي كلان آموزش شود،گفت: تصويب و قانون گذاري در رابطه با طرح‌هاي كلان آموزش وظيفه مجلس شوراي اسلامي است و اين را بارها مطرح كرديم كه اثري نداشت در ادامه يك نامه به وزير آموزش و پرورش كه همكار 14 ساله ما در مجلس بود فرستاديم، باز جوابي نگرفتيم و بعد از آن هم نامه‌اي به رئيس‌جمهور فرستاديم كه متاسفانه اثري نداشت.
عباسپور در ادامه به بررسي موازي كاري‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ميان روساي دو قوه مقننه و مجريه اشاره و از ارسال نامه لاريجاني رئيس مجلس به احمدي نژاد، خبر داد و افزود: پس از نامه‌اي كه اينجانب به نمايندگي از اعضاي محترم كميسيون آموزش به رئيس مجلس فرستاده شده، آقاي لاريجاني با پيگيري‌هاي خود نامه‌اي به رئيس دولت فرستاده‌اند كه در آن به مسائل پيش آمده در طول چند ماه گذشته از موازي كاري‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در طرح‌هاي آموزش اشاره و بر حفظ حق قانون نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرده‌اند.
عباسپور تاكيد كرد: اين بحث‌ها در ادامه در سطح روساي دو قوه مقننه و مجريه پيگيري مي‌شود و مجلس شوراي اسلامي از حق قانوني خود كوتاه نمي‌آيد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، علي عباسپورتهراني در كسوت رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در حالي خبر از نامه رئيس مجلس شوراي اسلامي به احمدي نژاد در انتقاد به موازي كاري‌هاي شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي مي‌دهد، كه وي نيز پيش نيز با نگارش دو نامه به حاجي‌بابايي وزير آموزش و پرورش و احمدي‌نژاد رئيس شوراي‌عالي انقالاب فرهنگي، از ارسال و بررسي طرح تغيير ساختار آموزشي كشور انتقاد كرده بود.
بر اين اساس گفته مي‌شود اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد نقطه آغاز فصل جديدي از ماموريت هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي دولت بود كه با واكنش نمايندگان مجلس روبه رو شد. در ادامه ارسال طرح اصلاح ساختار آموزشي كه نمايندگان مجلس انتقاداتي به اين طرح وارد كردند ديگر طرحي بود كه به جاي مجلس سر از شوراي عالي انقلاب فرهنگي درآورد. با توجه به اينكه معمولاً برآيند نظرات شوراي عالي انقلاب فرهنگي نزديك به دولت است، برخي اقدام دولت را براي ارجاع طرح هاي خود به شورا، نوعي دور زدن مجلس تعبير و تلقي مي كنند.