نخستین: دكتر محمد ستاري فر گفت: دولت منابع و مصارف بودجه 89 را عدد سازي كرده تا در آن تراز برقرار كند.
در سومين بخش از گفت وگوي تفضيلي دكتر محمد ستاري فر با ايلنا شاخص‌هاي كلان بودجه در مقايسه با قوانين كشور پرداخت. او با بيان اينكه شاخص‌هاي منفي موجو اقتصاد بايد دولت و مجلس را نگران كند، تا بودجه‌اي متناسب با شرايط موجود كشور تنظيم كنند، اظهار داشت: دولت براي هدفمند كردن يارانه‌ها زمان، وقت و هزينه زيادي را صرف كرد، اما بعد از سه سال قانوني كه تصويب شده هنوز براي اجراي آن ترديدهايي مطرح است.
وي افزود اختلاف نظرهاي بسياري هنگام تنظيم، تصويب و اكنون براي اجرا وجود دارد، به طوري كه الان برشي از اين قانون در بودجه سالانه داريم كه مشخص نيست آيا با وجود اين مسايل و عدم تفاهم مي‌توان آن را اجرا كرد و بر مشكلات فايق شد، كه البته پاسخ آن منفي است.
وي با بيان اينكه حسن بودجه نسبت به برنامه‌هاي بلند مدت كمي و سالانه بودن آن است، تصريح كرد: بودجه چون مسايل را دقيق‌تر و خردتر مي‌كند منجر به تفاهم مي‌شود، اين درحالي است كه در آستانه تصويب بودجه 89 تفاهم قابل قبولي از چالش‌ها نداريم، از سويي هر روز بر مشكلات كشور افزوده شده و چالش‌ها عميق‌تر مي‌شود؛ اين موضوع موجب مي‌شود تا استنباط ما در سامان نظم و اجراي قانون كمتر شود.
معاون اسبق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور دليل شكاف بين كيفيت پايين تفاهم بر سر مسايل بودجه و هدفمند كردن يارانه‌ها را چالشي عميق توصيف كرد و عنوان كرد: اين چالش خود يكي از چالش‌هاي نوين كشور ما شده كه خيلي خطرناك است و بايد تا جايي كه امكان دارد، سعي شود در بودجه 89 مانع آن شد.
وي رسالت اساسي بودجه 89 را اجراي برنامه پنجم عنوان كرد و گفت: اولين رسالت آن اجراي بخش‌هاي معطل مانده برنامه چهارم است. امروز كه به بودجه 89 نگاه مي‌كنيم، اين سئوال مطرح مي‌شود كه آيا ظرفيت‌هاي لازم براي حل مشكلات و چالش‌هاي اقتصاد كشور را دارد و مي‌تواند وظايف دستگاه‌ها را خوب تعريف كند؟
ستاري‌فر يادآورشد: دولت از ده بيست وزارتخانه و سازمان ملي تشكيل شده كه پيكره آن در سطح استان‌ها گسترده است، اگر در گذشته شيوه بودجه نويسي چنين بود كه بهزيستي زاهدان رديف بودجه مستقل دربودجه‌هاي سنواتي داشت، بدين منظور بود كه تمام دستگاه‌هاي اجريي در كل كشور بفهمند كه در سال 89 چكار بايد بكنند.
وي ادامه داد: بنابراين هرچه در قانون بودجه دستگاه‌ها ريزتر شده بود، نه تنها ضعف نبود، بلكه حسن بود و نشان مي‌داد كه وظايف آنها در كل اجزاي منظومه ديده شده و قانون گذار آنها را رصد مي‌كند. ضمن اينكه بهزيستي زاهدان نيز مي‌دانست كه بودجه‌اش هر سال چه ميزان تغيير كرده است تا براساس آن در فروردين 89 برنامه‌ريزي خود را براي سال 89 اجرايي كند.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه دولت در دو سه سال اخير رديف‌ها را در 42 رديف ادغام كرده، گفت: نتيجه اين كار موجب شده تا وزارتخانه‌ها متولي تقسيم بودجه شدند، در نتيجه برخي دستگاه‌ها كه با وزارتخانه ناهماهنگ بودند به مشكل برخوردند. وي اشكال اساسي اين شيوه بودجه نويسي را در هاله‌اي از ابهام قرار گرفتن وظايف قانوني دستگاه‌ها و ماموريت‌هاي آنها عنوان كرد و خاطرنشان ساخت: با اين ساختار توانايي لازم براي برخورد با مشكلات كاهش يافته است. درحالي كه حسن بودجه گذشته اين بود كه شفاف‌تر و دقيق‌تر بود اما امروز به دولت اجازه داده شده تا 60 درصد بودجه جاري را جابجا كند، درحالي كه در عمل اين كار باعث بي ثباتي بودجه مي‌شود.
ستاري فر معتقد است هنگامي كه دولت اجازه پيدا مي‌كند كه 30 درصد بودجه عمراني را جابجا كند، شوك بسيار بزرگي به اقتصاد وارد مي‌شود.
او اشكال ديگر شيوه بودجه نويسي نوين دولت را نحوه چيدمان رديف‌هاي متفرقه كه 30 درصد بودجه را تشكيل مي‌دهند، دانست وتصريح كرد: اين روش نشان مي‌دهد كه دولت براي اين 30 درصد برنامه‌ريزي ندارد و مهمتر از آن منابع از متغيرهاي روشن و قابل محاسبه دقيق برخوردار نيست.
معاون رييس جمهور در دولت اصلاحات خاطرنشان كرد: از طرفي چون نگاه دولت مصارف است و منابع براساس مصارف كم تنظيم مي‌شود، بنابراين مصارف عددسازي شده تا ترازبودجه برقرار شود. درحالي كه تقريبا 15 درصد منابع بودجه دولت با اوضاع و احوال عادي كشور بحراني است.
وي ركود، بيكاري، بي‌ثباتي و تعطيلي واحدهاي توليدي را موجب حاد‌تر شدن عدم تحقق درآمدها اعلام كرد و گفت: دولت سعي كرده مصارف را كمتر نگاه كند تا در سطح منابع تراز برقرار كند؛ به عنوان مثال در بخش بهداشت و درمان و آموزش عالي از امروز مشخص است كه كسري بودجه وجود دارد، يعني عدم تحقق در منابع موجبات كسري بودجه بزرگي را شكل مي‌دهد.
وي اظهار داشت: دولت بايد فرآيندها را اصلاح مي‌كرد، اما به جاي اين‌كه كسري بودجه را اعلام كند با ابزار به ظاهر زيبا و باطن خطرناك دست زده است. يكي از اين كارهاي خطرناك افزايش بودجه عمراني است و عنوان شده كه كشور به سوي سازندگي مي‌رود؛ درواقع با شعار افزايش بودجه عمراني هم تحريك خواست‌ها و مطالبات استاني را موجب شده و هم به دنبال اغنا كردن نمايندگان مجلس در استان‌ها بوده است؛ اما متاسفانه تمام بودجه‌هاي عمراني در اين چند سال كمتر از 60 درصد پيش‌بيني‌ها جذب شده و در عمل با اصلاحيه‌ها منابع عمراني را به جاري منتقل كرده است.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اصلاحيه بودجه 88 عنوان كرد: در قانون بودجه حدود 24 هزار ميليارد تومان براي بودجه عمراني در نظر گرفته شد اما عملكرد تا پايان سال 14 هزار و 500 را نشان مي‌دهد؛ يعني الباقي منابع عمراني به جاري منتقل شده است، اين رويه در موازين بودجه با قانون اساسي، برنامه پنجم، اصل قانون اساسي، پاسخ گويي به مصارف، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي و قانون برنامه و بودجه مغايرت دارد.
حسابي كه نابود شد
ستاري فر در ادامه به عملكرد حساب ذخيره ارزي در سال‌هاي اخير اشاره كرد و گفت: حساب ذخيره ارزي كه در قانون برنامه چهارم اين ميزان به آن توجه شده بود، نابود شد و رفت. برخوردهايي كه دولت نهم با حساب ذخيره ارزي داشت، موجب شد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام به فكر تشكيل صندوق توسعه ملي بيفتد تا 20 درصد درآمد نفت به اين صندوق واريز شود، اما هنوز امضاي اين قانون خشك نشده كه در آغاز برنامه پنجم و بودجه اول اين برنامه موجودي آن صفر است.
وي ادامه داد: اگر بخواهيم واقعي‌تر نگاه كنيم؛ موجودي اين هدف منفي هم هست و اگر قيمت نفت كاهش يابد، بازهم منفي‌تر مي‌شود.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در تشريح ويژگي‌هاي بودجه 89 به پيش‌بيني انتشار 5/11 ميليارد دلار اوراق قرضه بين‌المللي اشاره كرد و گفت: در نظر گرفتن 5/11 ميليارد يورو براي اوراق قرضه كه پروژه‌هاي آن مشخص نيست اگر پروژه‌ها اجرا نشود، اوضاع ممكن است بدتر شود.
وي ادامه داد: وقتي يك اقتصاد ملي تصميم مي‌گيرد كه اوراق قرضه منتشر كند يعني مي‌خواهد پول قرض بگيرد؛ بنابراين حسابي آن را امكان سنجي مي‌كند كه ببيند اين پروژه‌ها اقتصادي است، بعد كه پروژه‌ها امكان سنجي شدند، اوراق قرضه منتشر مي‌كند.
اين اقتصاددان برجسته كشورمان به تجربه موفق چيني‌ها اشاره كرد و يادآورشد: چين چرا به راحتي مي‌تواند اوراق قرضه منتشر كند؛ دليل آن اين است كه پروژه‌هاي خود را خوب امكان سنجي كرده؛ اما براي اين حجم اوراق قرضه اگر كسي سئوال كند كه اين 5/11 ميليارد يور در كدام پروژه‌ها قرار است خرج شود و آيا فاز اول مطالعاتي آنها امكان سنجي شده، پاسخي وجود ندارد.
وي افزود: هرچند ممكن است نام پروژه‌ها را ليست كنند، امامعناي امكان سنجي اين است كه زيرساخت‌هاي آن پروژه‌ها مشخص باشد؛ در ماده 31 و 32 برنامه چهارم تصريح شده بود كه براي تسريع در اجراي پروژه‌ها و با حداقل پول تمام شود تا موجبات رشد اقتصادي را فراهم كند.
رييس اسبق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشوربا بيان اينكه دسته از پروژه‌هايي در قانون بودجه مي‌آيد كه مطالعات زيست محيطي و امكان سنجي آن انجام شده باشد، گفت: اشكال ديگر در بودجه اين است كه حقايق آن با نگاه به اعداد و ارقام مشخص نيست، قرار بوده كه دولت متناسب شود، يعني خطاي غفلت و مداخله نداشته باشد. يكي از مترهاي بودجه، بودجه جاري است كه بايد طبق برنامه چهارم سالي 10 درصد افزايش مي‌يافت.
او ادامه داد: زيرا هرچه بودجه جاري كمتر شود، فضاي نفس كشيدن براي اقتصاد بيشتر مي‌شود. در حالي كه اگر بودجه جاري كشور طبق برنامه چهارم پيش مي‌رفت، امروز بايد بودجه جاري حدود 32 هزار ميليارد تومان مي‌شد. يعني اگر بودجه جاري بر مبناي سال 82 كه بدهي به خزانه و ديون نداشتيم بايد سالي 10 درصد جلو مي‌آمد.
ستاري فر تصريح كرد: آقايان مي‌گويند كه قانون برنامه چهارم را قبول نداشتند، اما در سياست‌هاي كلي كه مقام معظم رهبري ابلاغ كرده، تاكيد شده كه تامين بودجه جاري بايد از ماليات‌ها باشد. طبق اصل 56 قانون اساسي بايد منابع هر قانوني كه تصويب مي‌شود نيز ديده شود.
وي با بيان اينكه عملكرد بودجه‌هاي دولت از بزرگ شدن سايز دولت حكايت دارد، يادآورشد: وقتي سايز اقتصاد بزرگ‌تر مي‌شود، بيشتر هم بدهي پيدا مي‌كند. در واقع آنچه امروز اتفاق افتاده اين است كه سايز اقتصاد بزرگ شده كه بخش خصوصي مي‌گويد عرصه بر ما تنگ شده است. هنگامي كه نفت گران شد، اين افزايش نفت به بودجه جاري رفت؛ دولت احساس پرپولي كرد و دائم در بودجه جاري خرج كرد.
او با طرح اين سئوال كه آيا مردم و بازار هم احساس پر پولي مي‌كنند، تصريح كرد: دولت احساس پر پولي مي‌كند اما اين پول ملت و پول نفت است.
ستاري فر با بيان اين‌كه در سال 88 عملكرد بودجه جاري به جاي اينكه طبق قانون برنامه چهارم و با احتساب افزايش سالانه 10 درصد، 32 هزار ميليارد تومان مي‌شد، اما 72هزار ميليارد تومان شده، گفت: بودجه عمراني هم قرار بوده كه طبق برنامه چهارم 27 هزار و 500 ميليارد تومان در پايان سال پنجم برنامه مي‌شد، دولت 70ميليارد دلار در طول برنامه چهارم در بودجه جاري هزينه كرد، بايد به همين نسبت بودجه عمراني نيز سه برابر مي‌شد، اما طبق قانون برنامه بودجه عمراني در سال آخر برنامه به 23 هزار ميليارد رسيد.
اوعملكرد را بسيار پايين تر عنون كرد و گفت: با وجودي كه ثروت زياد شده اما پول به بخش عمراني نرسيده است؛ در سال 82 نسبت بودجه جاري به عمراني حدود 33 درصد بوده، اما امروز اين نسبت به 26 درصد كاهش يافته است، اين موضوع نشان مي‌دهد كه با قيمت‌هاي امروز اين نسبت بسيار كمتر است.
معاون رييس جمهور در دولت اصلاحات با تاكيد براينكه اين ارقام بسيار هشداردهنده است، گفت: بودجه عمراني به قيمت سال 76 در سال 82 حدود 2300 ميليارد تومان بوده كه در سال 86 هم همين رقم است؛ يعني افزايش پولي داريم اما به قميت ثابت بودجه عمراني دولت دوم آقاي خاتمي اگر بودجه عمراني 7 هزار ميليارد تومان بوده، با عدد امروز به قيمت ثابت يكي است.
او افزود: درحالي كه بايد به قيمت ثابت اين ميزان افزايش مي‌يافت درحالي كه اين افزايش بودجه عمراني به ظاهر افزايش است اما به قيمت ثابت براي پوشش تورم است.