نخستین: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس به بررسی پیشنهادات مربوط به لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها پرداختند كه در نهایت به پیشنهاد نزدیك به پیشنهاد كمیسیون ویژه رای مثبت دادند كه برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شد.

به گزارش ایلنا ، در‌جلسه علنی روز سه شنبه نمایندگان پس از رای‌ منفی به پیشنهاد كمیسیون ویژه در رفع ایراد شورای نگهبان و تامین نظر دولت جمعی از نمایندگان پیشنهادی مشابه مصوبه كمیسیون ویژه را مطرح كردند.

در این پیشنهاد كه نمایندگانی چون مصباحی مقدم و دلخوش آن را طرح كرده بودند، ایجاد سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پیش‌بینی شده بود، اما نظارت دیوان محاسبات را برعملكرد این سازمان را تشدید می‌كرد.

الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در تذكری آیین‌نامه‌ای با استناد به مواد 182 و 186 به جلسه روز گذشته اشاره كرد و گفت: طبق تذكراتی كه نمایندگان در آن جلسه مطرح كردند كمیسیون‌های تخصصی و مجلس در موارد ارجاعی از سوی شورای نگهبان تنها در مواردی حق اصلاح دارند كه محل ایراد شورای نگهبان باشد.

وی با بیان اینكه صرف یك ماده نمی‌توان هر‌دخل و تصرفی به مصوبه مجلس وارد كرد، ادامه داد: شورای نگهبان ماده 12 را تایید كرده ، اما ماده 15 را محل ایراد می‌داند، مگر ایجاد سازمان اجرایی محل اعتراض شورای نگهبان بود كه كمیسیون ویژه به آن پرداخته است.

علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذكر، سخنان نادران را صحیح دانست و گفت: اگر بخواهیم براساس آیین‌نامه عمل كنیم حرف شما درست است، اما در این مورد خاص چون مورد مهمی است تلاش براین بود تا توافق شود، اما تذكر شما علی‌العموم حرف درستی است.

احمد توكلی نماینده تهران درمجلس شورای اسلامی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: این پیشنهادها به دلیل مغایرت با آیین‌نامه داخلی قابل رسیدگی نیست، ضمن اینكه این پیشنهاد با قوانین بالاتری چون قانون خدمات كشوری، سیاست‌های اصل 44 قانون‌ اساسی و قانون محاسبات عمومی، ناسازگار است و این قوانین را نقض می‌كند.

این نماینده مجلس تصریح كرد: از آنجا كه این پیشنهاد با قانون اساسی هم ناسازگار است، شورای نگهبان هم به آن ایراد خواهد گرفت.

توكلی به اشكالات محتوای این پیشنهاد اشاره كرد و گفت: مجلس اجرای این طرح را با شیب ملایم و در طی پنج سال در نظر گرفت تا شوك قیمتی ناشی از اجرای آن را مهار كند اما این پیشنهاد به این معنی است كه سازمان مذكور می‌تواند آن را رعایت نكند.

وی اظهار داشت: در صورت تصویب این پیشنهاد، اگرچه بودجه این شركت در بودجه سنواتی كل كشور ذكر می‌شود، اما فقط منابع‏، ‌مصارف استقراض، مالیات، سهم سود دولت در لایحه بودجه می‌آید، كه در نتیجه آن دولت می‌تواند در مجمع عمومی سقف بودجه تصویب شده در مجلس را حتی به چند برابر افزایش دهد.

رئیس مركز پژوهش‌های مجلس خطاب به نمایندگان مجلس تصریح كرد: بترسید از اینكه بودجه‌ای به اندازه 2 برابر بودجه عمرانی در دست دولت باشد و یك شركت دولتی مسوول توزیع آن باشد.

این عضو كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تاكید كرد: این پیشنهاد در صورت تصویب نهایی از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد.

توكلی با تاكید بر اینكه با تصویب این پیشنهاد منویات مجلس درباره هدفمند‌سازی یارانه‌ها از سوی مجمع عمومی سازمان مذكور قابل نقض خواهدبود، ‌اظهار داشت: رئیس‌جمهور مصوبه مجلس را سبب فقر و بدبختی مردم و نظر دولت را موجب اعتلای كشور می‌داند كه این حد از خود باوری جدی تعجب دارد. اگرچه دولت و كمیسیون ویژه مجلس این پیشنهاد را قبول داشتند اما این پیشنهاد به تصویب نمایندگان نرسید.

در این هنگام برخی از نمایندگان در تذكراتی خواستار بررسی پیشنهاد حذف كل ماده 15 شدند كه لاریجانی آن را وارد ندانست و از نمایندگان خواست تا پیشنهادات مكتب خود را ارائه كنند.

علی عباسپور نماینده تهران و رئیس كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پیشنهادی ارائه كرد كه براساس آن تنها بردولت اجازه داده می‌شد تا وجوه حاصل از قانون هدفمند كردن یارانه‌ها تحت عنوان اعتبارات، موضوع هدفمند‌سازی یارانه‌ها در بودجه سنواتی ذكر و آن را هزینه نماید.

عباسپور در توضیح پیشنهاد خود گفت: مجلس می‌داند كه باید دست دولت برای اجرای این لایحه باز باشد، این پیشنهاد ضمن اینكه اختیارات لازم را در اختیار دولت قرار می‌دهد تا به وظایف حمایتی خود عمل كند،مجلس نیز این امكان را می‌دهد كه برعملكرد دولت نظارت داشته باشد این پیشنهاد نیز نظر دولت و نمایندگان مجلس را تامین نكرد و توانست رای لازم را كسب كند.

سپس احمد توكلی نماینده تهران پیشنهاد حذف كل ماده 15 را ارائه كرد و با تاكید بر اینكه مواد 12 و 15 این لایحه مغایر یكدیگر هستند، اظهار داشت: اگر ماده 15 در لایحه باقی بماند دولت نمی‌تواند از تنخواه گردان برای اجرای این قانون استفاده كند، در حالی كه حذف آن هیچ مشكلی ایجاد نخواهد كرد.

وی با بیان اینكه خواست دولت ایجاد سازوكار جدی برای اجرای این لایحه است و مدعی است كه نمی‌تواند با سازوكارهای فعلی هدفمندسازی یارانه‌ها را اجرا كند، تصریح كرد: اگر دولت اصرار دارد كه سازمان جدیدی ایجاد كند، لایحه دو فوریتی به مجلس بدهد و تقاضای ایجاد سازمان مذكور را به شرط آنكه سازمان چفت و بست لازم را داشته باشد، بنماید.

این نماینده مجلس تاكید كرد: در وضعیت فعلی، دولت نمی‌تواند در صورت افزایش درآمدها همه آن را هزینه نماید در حالی كه در صورت حذف ماده 15 ضمن آنكه دولت خواهد توانست از مبالغ تنخواه‌گردان برای اجرای قانون استفاده كند، می‌تواند در صورت افزایش درآمدها، همه آن را هزینه نماید.

توكلی ادامه داد: من با نگاه خیرخواهانه این پیشنهاد را ارائه كردم، زیرا این پیشنهاد هم ایراد شورای نگهبان را رفع می‌كند و هم دست دولت را باز می‌گذارد تا لایحه را اجرا نماید.
پیشنهاد حذف كل ماده مذكور موجب اعتراض غلامرضا مصباحی‌مقدم رئیس كمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی شد.

مصباحی‌مقدم در تذكری آیین‌نامه‌ای با استناد به تبصره 3 ماده 186 آیین‌نامه داخلی در خصوص نحوه ارائه پیشنهاد حذف كل، تصریح كرد: اگر با اصلاح ماده مورد ایراد شورای نگهبان، ماده مذكور خاصیت خود را از دست بدهد امكان حذف ماده وجود دارد نه اینكه بدون اصلاح ماده به دنبال حذف كل باشیم و به همین خاطر پیشنهاد حذف كل قابلیت طرح را ندارد و باید این پیشنهاد مسترد گردد.

علی لاریجانی رئیس مجلس این تذكر را وارد ندانست و اظهار داشت: لزومی برای از دستور خارج شدن پیشنهاد حذف كل نیست، زیرا پیشنهاد حذف كل به صورت چاپ شده ارائه شده است.

محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز نیز در مخالفت با حذف این ماده گفت: این پیشنهد به معنی پاك كردن صورت مساله است این راه‌حل آسانی است، اما مطالبه دولت امكان برداشت مستمر از درآمدهای حاصل از این قانون است.

نایب‌رئیس كمیسیون ویژه مجلس تصریح كرد: اگر به این پیشنهاد رای بدهیم، مشكل ایجاد ساختار جدید مورد نظر دولت باقی می‌ماند كه باید برای آن فكری كرد.
دولت و كمیسیون ویژه مخالفت خود را با این پیشنهاد اعلام كردند و محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در توضیح مخالف خود با این پیشنهاد اظهار داشت كه حذف ماده 15 فقط مشكلات اجرای لایحه را زیادتر خواهد كرد و راه‌حل مناسبی نیست.

وی ادامه داد: توقف 2 ماهه برای بررسی لایحه این بود كه مشكلات حل است.

گفتنی است پیشنهاد مذكور كه مورد مخالفت دولت و كمیسیون ویژه بود به رای گذاشته شد اما رای نیاورد.

سپس محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز و جمعی دیگر از نمایندگان پیشنهاد دیگری را مطرح كردند كه بسیار شبیه مصوبه كمیسیون ویژه بود، اما از حیث حذف معافیت مالیاتی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با آن تفاوت داشت و به همین خاطر مغایر برنامه چهارم نبود كه نیاز به رای دوسوم نمایندگان داشته باشد.

دولت ابتدا موافقت خود را با این پیشنهاد اعلام و خواستار رای مثبت نمایندگان به این پیشنهاد شد، اما پس از قرائت میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به سمت تریبون رفت و به لاریجانی اعلام كرد كه دولت با پیشنهاد مذكور مخالف است.

میرتاج‌الدینی از رئیس مجلس خواست تا به او اجازه صحبت دهد، اما لاریجانی از صحبت او جلوگیری كرد و گفت شما سیستم ما را به هم ریختید و نهایتا اعلام كرد دولت مخالف پیشنهاد است.

در نهایت مجلس به این پیشنهاد كه همچنان نزدیك به پیشنهاد كمیسیون ویژه بود رای مثبت داد.

گفتنی است در این پیشنهاد كه به تصویب رسید، مشمولیت معافیتی سازمان نیز حذف شده است.

با تصویب این پیشنهاد رسیدگی به لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها به پایان رسید كه برای اعلام نظر شورای نگهبان فرستاده خواهد شد.