نخستین: مقامات امنيتي و قضايي ديروز ضمن هشدار شديدنسبت به همکاري با رسانه هاي خارجي معاند، شماري از رسانه ها و موسسات غربي را به عنوان نمادهاي حامي اغتشاش معرفي کردند.از سوي ديگر همزمان با تاکيد محسني اژه يي بر صدور حکم اعدام براي برخي از متهمان حوادث اخير، معاون خارجي وزارت اطلاعات طي مصاحبه يي تفصيلي با «ايرنا» مصاديق جرم را تشريح کرد. اين مقام امنيتي هرگونه همکاري با رسانه هاي خارجي را مصداق جرم دانست و گفت؛ هرگونه همکاري با شبکه هاي رسانه يي، ماهواره يي و اينترنتي معاند و مخالف با سياست هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي همانند VOA، BBC، راديو فردا، راديو زمانه، راديو رژيم صهيونيستي، شبکه هاي ماهواره يي ضدانقلاب مانند منافقين، گروه هاي سلطنت طلب، پارس، رنگارنگ، کانال يک و سايت هاي اينترنتي ضدانقلاب و همسو با جريان فتنه مانند جرس و... ممنوع و همکاري با سازمان هاي برانداز بيگانه محسوب مي شود.البته معاون خارجي وزارت اطلاعات همکاري با 62 موسسه خارجي را مصداق جرم عنوان کرد و افزود؛ بنياد سوروس يا بنياد جامعه باز، مرکز وودرو ويلسون، خانه آزادي، صندوق اعانه ملي براي دموکراسي NED، موسسه دموکراتيک ملي NDI، موسسه جمهوريخواه ملي NRI، موسسه براي دموکراسي در اروپاي شرقي (مقر ورشو) IDEE، مرکز دموکراتيک اروپاي شرقي (مقر ورشو) EEDC، بنياد فورد، بنياد برادران راکفلر، موسسه هوور دانشگاه استانفورد، موسسه هلند هيووس، مناز انگليس، انجمن سازمان ملل ايالات متحده امريکا، بنياد کارنگي، ويلتون پارک انگليس، سازمان جست وجو براي زمينه هاي مشترک، شوراي جمعيت، انستيتو واشنگتن براي مسائل خاور نزديک، انستيتو اسپن موسسه آمريکن اينترپرايز، بنياد نو امريکا، بنياد اسميت ريچاردسون، صندوق ژرمن مارشال امريکا (داراي دفاتر در آلمان، بلژيک و...)، مرکز بين المللي براي حل مسالمت آميز، بنياد عبدالرحمن برومند دانشگاه ييل، مرکز مردين، بنياد دموکراسي در ايران، انستيتو بين المللي جمهوريخواهان، انستيتو ملي دموکراتيک، انستيتو ابتکار امريکايي، انستيتو دموکراسي در اروپاي شرقي، مرکز کمک رساني امريکا، مرکز بين المللي تجارت خصوصي، مرکز امريکايي براي همبستگي بين المللي کارگران، مرکز بين المللي براي انتقال دموکراسي...

انجمن تشکل دموکراسي، انستيتو آلبرت اينشتين، جنبش جهاني براي دموکراسي، شبکه فعالان جوان دموکراسي، گروه اطلاعات دموکراسي، و تکنولوژي ارتباطات، جنبش بين المللي پارلماني براي دموکراسي، انستيتو شبکه جست وجو دموکراسي، موسسه ريگا، موسسه برکمن شوراي روابط خارجي امريکا، انجمن سياست خارجي آلمان، موسسه اسرائيلي ممري، مرکز مطالعات دموکراسي انگليس، انستيتو مريدين، دانشگاه ييل و کليه مراکز و موسسات تابعه، دانشگاه دفاع ملي امريکا، مرکز مستندسازي اسناد حقوق بشر ايران، مرکز امريکايي فلتا فعال در آسياي مرکزي و قفقاز، کميته خطر حاضر، انستيتو آمريکن اينترپرايز، انستيتو بروکينگز، مرکز سابان وابسته به بروکينگز، ديده بان حقوق بشر، بنياد امريکاي جديد و بنياد عبدالرحمن برومند 62 موسسه يي است که در حمايت از اغتشاشات اخير نقش ايفا کرده اند. اين مقام امنيتي شيوه هاي اين بنيادهاي امريکايي و اروپايي را توضيح داد و گفت؛ طي ساليان اخير برخي پروژه هاي اين بنيادها و موسسات در قالب هاي دروغين و فريبنده «ديپلماسي عمومي»، «ديپلماسي علمي»، «ديپلماسي رسانه يي» و مواردي از اين قبيل مطرح و به دنبال جذب و شکار برخي اقشار خاص جامعه از جمله متخصصان. هنرمندان، استادان، عناصر سياسي، رسانه يي و... بوده اند تا از اين طريق با اتخاذ رويکرد «جنگ نرم» در فضاي عمومي جامعه اثرگذاري کنند. معاون خارجي وزارت اطلاعات افزود؛ سربازان گمنام امام زمان (عج) طي ساليان گذشته تاکنون با پيگيري هاي اطلاعاتي توانستند با شناسايي اهداف و برنامه هاي دشمنان انقلاب اسلامي و سرشاخه هاي آنان در داخل و خارج از کشور که در راستاي اهداف براندازانه عمل مي کردند ضربات قابل توجهي به روند حرکتي آنان وارد آورده و استکبار را در دستيابي به مقاصد شوم خود ناکام گذارند. اين مقام امنيتي در ادامه با اشاره به اسامي برخي بنيادها و موسسات فعال بين المللي در حوزه جنگ نرم عليه جمهوري اسلامي ايران، ملاحظات امنيتي و مصون ساز خود را که حاصل اطلاعات پرونده ها و بازجويي هاي عناصر فريب خورده بود و هرگونه ارتباط توسط افراد حقيقي و حقوقي با اين موسسات و بنيادها را ممنوع دانست و ادامه داد؛ هرگونه ارتباط، عقد قرارداد و اخذ امکانات از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي که به نوعي رابطه استخدامي با دولت دارند يا از بودجه عمومي دولت استفاده مي کنند با اين بنيادها و سازمان هاي خارجي ممنوع است. وي افزود؛ دريافت هرگونه کمک هاي نقدي و غيرنقدي از خارج از کشور اعم از آنکه کمک ها از سوي افراد حقيقي و موسسات دولتي و غيردولتي باشد براي جريانات، احزاب و گروه هاي سياسي ممنوع است. سخنان معاون خارجي وزارت اطلاعات در معرفي مصاديق همکاري با بيگانگان در حالي بيان شد که حيدر مصلحي نيز به موازات موضع گيري معاون خود از بازداشت اتباع خارجي در جريان حوادث روز عاشورا خبر داد و افزود؛ برخي دستگيرشدگان حوادث اخير در روز عاشورا از اتباع بيگانه هستند که يک حرکت تبليغي و جنگ رواني را در اين روز هدايت و دنبال مي کردند. به گزارش ايسنا حيدر مصلحي پس از جلسه يکشنبه شب هيات دولت به ميزان خسارت هاي واردشده به اموال عمومي در روز عاشورا اشاره و تصريح کرد؛ اين خسارت ها از نظر برآورد قيمتي خيلي قابل توجه نيست اما بهره برداري و جنگ رواني که از اين ماجرا شده بسيار زياد و نقش عمده دستگيرشدگان خارجي نيز در همين راستا بوده است. وي به سازماندهي اين افراد براي بهره برداري حداکثري از حوادث روز عاشورا اشاره کرد و گفت؛ مواردي از دستگيرشدگان اتباع بيگانه داشته ايم که تنها دو روز مانده به عاشورا به همين منظور وارد ايران شده اند و دوربين ها و وسايلي که در اختيارشان بوده، کشف شده است. وزير اطلاعات با اشاره به دستگيري هاي انجام شده درباره روز عاشورا اين مجموعه را ترکيبي از عوامل موثر در فتنه پس از انتخابات، عناصر ضدانقلاب، سلطنت طلب ها و منافقين دانست و گفت؛ البته وقتي مي گوييم منافقين و عناصر ضدانقلاب و سلطنت طلب ها در اين قضيه نقش داشته اند به اين معنا نيست که اينها در قدرتند بلکه اين جريان از بستري که فتنه برايش فراهم کرده، استفاده و بهره برداري کرده است. اظهارنظر وزير اطلاعات در مورد وضعيت متهمان حوادث اخير در حالي صورت گرفت که دادستان کل کشور گفت؛ کساني که عليه حق قيام کنند به عنوان ياغي حکم شان از نظر شرع اعدام است. به گزارش ايلنا محسني اژه يي در پاسخ به سوالي در رابطه با برخورد يا دستگيري سران اغتشاشات اظهار کرد؛ حماسه بي نظير يا حداقل کم نظير مردم در روز چهارشنبه و محکوم کردن کساني که عليه امنيت کشور اقدام مي کنند و کساني که روز عاشورا به مقدسات مردم و امام حسين توهين کرده بودند پاسخي درخور مردم مسلمان ايران بود که داده شد. وي افزود؛ ما خيلي عقب تر از مردم هستيم و مردم واقعاً از ما جلوتر هستند، به طوري که ديديد يکي از خواسته هاي جدي مردم اين بود که با همه عوامل به خصوص عوامل اصلي برخورد شود. دادستان کل کشور با تاکيد بر اينکه با قاطعيت و سرعت با همه عوامل برخورد مي شود، تصريح کرد؛ روند قضايي طبق قانون سيري دارد، پس وقتي مي گوييم سرعت به اين معني نيست که قانون را زير پا بگذاريم. وي خاطرنشان کرد؛ از افراد دستگيرشده به طور جد در حال بازجويي هستيم و پرونده ها به زودي تکميل مي شود و به دادگاه مي رود. به گفته محسني اژه يي دادگاه با انصاف و عدل و با قاطعيت به اين پرونده ها رسيدگي مي کند. دادستان کل کشور ادامه داد؛ کساني که عليه حق قيام کنند به عنوان ياغي حکم شان از نظر شرع اعدام است. وي تصريح کرد؛با هر کس در اين دو جهت حرکت کرده باشد طبق قانون و شرع برخورد مي کنيم و اغماض نمي شود چرا که نهايت اتمام حجت انجام شده است. محسني اژه يي ادامه داد؛ بعد از اينکه صفوف از هم جدا شد و آن که اعتراض دارد با کسي که عليه نظام مي خواهد اقدام کند، مشخص شد ديگر برخورد قاطع صورت مي گيرد. البته دادستان نظامي تهران نيز تصريح کرد؛ نبايد مسائل قضايي رنگ و بوي سياسي به خود بگيرد. به گزارش ايلنا شکرالله بهرامي اظهار داشت؛ قبل از ارائه هرگونه اطلاعاتي از پرونده ها احراز هويت افراد الزامي است زيرا مسائل مردم خصوصي است و نبايد به کساني که به دنبال سوءاستفاده هستند، فرصت داد. دادستان نظامي تهران با تاکيد بر اينکه مسائل قضايي نبايد رنگ و لعاب سياسي به خود بگيرد، افزود؛ دادسراي نظامي تهران بدون هرگونه تعلق خاطر سياسي، پرونده ها را رسيدگي مي کند چون معتقديم کوچک ترين گرايش سياسي، قضاوت را به لحاظ شرعي و قانوني خدشه دار مي کند.