نظر مراجع در مورد تقليد از آيتالله صانعي
"فردا" با توجه به درخواست كابران خود و پاسخ به شبهات ايجاد شده در مورد تقليد از آيتاللهصانعـي، در تماس بــا دفتر آيتالله سيستــانـي نوشت: در اين موارد نظر شخص مقلد ارجح است اما دفتر آيتالله سيستاني ابتدا شخص آيتالله سيستاني را اعلم براي مرجعيت ميدانــد و بعد از ايشان نيزآيتالله وحيد خراساني را معرفي مي نمايد. آيتالله موسوي اردبيلي، از مراجع تقليد نيز ادامه تقليد از آيتالله صانعي را بلامانع عنوان كردند.در پاسخ دفتر آيتالله نوري همداني درباره اين موضع نيز آمده است: به سادگي نميتوان صلاحيت يك مرجع تقليد را زير سوال برد اما اگر شخص مقلد با تحقيقات از آيت آلله صانعي پيروي ميكند ميتواند ادامه دهد تا زماني كه فسق مرجع مورد نظر اثبات شود. همچنين در پي تماسي كه با دفتر آيت الله مكارم شيرازي گرفته شد، اعلام گرديد: در ادامه پيروي از آيتالله صانعي ايرادي وارد نيست و همانطور كه امام خميني ديدگاههاي سياسي آيتالله منتظري را مردود ميدانستنــد اما بــه مرجعيت ايشان خللي وارد نشد و ايشان همچنان مقلداني داشتند، در موضوع آيتالله صانعي نيز به همينگونه برخورد شود. دفتر آيتالله وحيد خراساني نيز عنوان كردند كه در اينباره نميتوانند نظر دهند و از اعلام نظر خودداري كردند ولي در عين حال خواستار تماس با دفتر مقام معظم رهبري شدند. در پايان نظر آيتالله جوادي آملي نيز در اين خصوص توسط دفتر ايشان به اين صورت اعلام شد: در اين موضع تشخيص به عهده خود مقلد است و اگر قول و حرف جامعه مدرسين براي مقلد حجت است بايد از پيروي از آيت الله صانعي برگردد.
انتقاد شديد سايت حامي دولت از مجلس
رجـانـيـوز نـوشـت:سـرانجام درخواست استرداد لايحه هدفمند كردن يارانــه ها از سوي دولت بـــه مجلس ارائــه شد. اين درخواست استرداد كه يكشنبه توسط ميرتاج الديني معاون پارلماني رئيس جمهور به مجلس آورده شد، به دليل كارشكني مجلس در تصويب اين لايحه، آنهم پس از يكسال معطل كردن اين طرح و حذف و تغيير بسياري از بندها و مواد آن به هيئت رئيسه مجلس ارائه شده است. پيش از اين نيز احمدي نژاد در بدو ورود به اصفهان در جمع خبرنگاران اعلام كرده بود لايحه جديد كه توسط مجلس و طي يكسال گذشته كاملا دست كاري شده امكان اجرايي شدن ندارد. در پايان مطلب رجانيوز مي خوانيم: به نظر ميرسد معطل كردن اين طرح به مدت يكسال آنهم در حاليكه لايحه برنامه پنجم توسعه و لايحه بودجه 89 معطل تصويب اين طرح مانده است و در نهايت عدم تلاش مجلس براي تحصيل يك راهكار مرضي الاطراف براي اجراي طرح، بيشتر به يك برخورد سياسي با دولت و لايحه هدفمند كردن يارانه ها قابل تعبير است، برخوردي سياسي كه شايد بي تاثير از وقايع و صفبنديهاي جديد شكل گرفته در ايام قبل و بعد از انتخابات ايران نباشد. و همه اين پيشبينيها با در نظر گرفتن عواقب غير قابل پيشبيني سياسي - اقتصادي واجتماعي طرح مصوب مجلس، از طراحي هاي پشت پرده اي براي ايجاد موانع جدي بر سر راه فعاليت دولت دهم حكايت دارد.
|
مطهری: دولت مانع از رسيدگي به پرونده برخي مقامات دولتي در دستگاه قضايي ميشود
نسخه چاپی
ارسال به دوستان