نخستين: در حالی‌كه در ماه‌های اخیر اصول مختلف قانون اساسی به‌ویژه اصل 24 و قانون مطبوعات بارها به صورت رسمی و علنی نقض شده، مجلس شورای اسلامی تاكنون هیچ واكنشی در این‌باره نداشته است.

به گزارش آینده، مطابق با اصل 24 قانون اساسی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن‌كه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد و تفضیل آن‌را قانون معین می‌كند.

همچنین مطابق با ماده 4 قانون مطبوعات هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و كنترل نشریات مبادرت كند و متخلف از این ماده به شرط داشتن شاكی به حكم دادگاه به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تكرار به انفصال دایم از خدمات دولتی محكوم خواهد شد.

با وجود صراحت قانون اساسی در آزادی مطبوعات در درج مطالب قانونی و آزادی آنان در انتشار هرگونه مطلبی خلاف خواست خود، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد طی ماه‌های گذشته با ارسال بخشنامه‌ها و تذكرات بی‌شمار شفاهی و كتبی به مطبوعات آنان را به جهت انعكاس یا عدم انعكاس مطالبی تحت فشار قرار داده است.

روز گذشته خبرگزاری ایلنا و روزنامه اعتماد بار دیگر مورد اخطار كتبی وزارت ارشاد قرار گرفته‌اند، در حالی‌كه این دو رسانه اصلاح‌طلب به دلیل خودسانسوری بیش از حد تحت فشار انتقادات شدید مخاطبانشان نیز قرار دارند.

اكنون جای این پرسش وجود دارد كه با توجه به صراحت اصل 24 قانون اساسی مبنی بر تعیین محدودیت مطالب توسط قانون و صراحت قانون مطبوعات این محدودیت‌های بی‌سابقه كه حتی در زمان جنگ تحمیلی نیز وضع نشده بود، مستند به كدام ماده قانونی است.

آیا از نگاه وزارت ارشاد انتقاد تلویحی و ملایم از اقدام بی‌سابقه جامعه مدرسین در سلب صلاحیت مرجعیت آیت‌الله صانعی مخل به مبانی اسلام است؟ علاوه بر آن اقدام وزارت ارشاد در خطاكار دانستن مطبوعات به دلیل نانوشته‌هایشان و عدم انتشار مطالب موردنظر دولت نیز بدعتی بی‌سابقه در جمهوری اسلامی محسوب می‌شود كه در دوره جدید باب آن آغاز شده است.

اكنون مسئولان رسانه‌ای كشور باید به این پرسش بیاندیشند كه توقیف، فیلتر كردن و تحت فشار قرار گذاشتن رسانه‌های ملایم داخلی چه نتیجه‌ای جز رادیكال‌تر شدن فضای معترضان و افزایش اثرگذاری رسانه‌های بیگانه داشته است؟