نخستین: پيرو درج مطلبي با عنوان « آيا مرجعيت سلب كردني است» در صفحات اول و دوم شماره 2141 مورخ 13/10/88 روزنامه اعتماد، اين روزنامه از سوي اداره كل مطبوعات و خبرگزاري‌هاي داخلي تذكر كتبي دريافت كرد.

به گزارش روابط عمومي معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع‌رساني در قسمت‌هايي از مطلب روزنامه اعتماد، اقدام جامعه مدرسين حوزه علميه قم در سلب شرايط مرجعيت آقاي شيخ يوسف صانعي «جديد و نگران‌كننده» ناميده شده است.

در اين تذكر آمده است:‌«مطلب براساس بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات كه «پخش شايعات و مطالب خلاف واقع» را غير مجاز مي‌داند، خلاف قانون مطبوعات است؛ زيرا اولاً در موارد مشابه اين اقدام سابقه روشني دارد و ثانياً «جامعه مدرسين حوزه علميه قم» از منظر امام خميني (ره) چنين توصيف شده است: «مگر همانها (جامعه مدرسين) نبودند كه در كوران مبارزه حكم به غير قانوني بودن سلطنت دادند؟ مگر همانها نبودند كه وقتي يك روحاني به ظاهر در منسب مرجعيت از اسلام و انقلاب فاصله گرفت؛ او را به مردم معرفي كردند؟ اگر خداي ناكرده اينها شكسته شوند، چه نيرويي جاي آنها را خواهد گرفت؟ و آيا ايادي استكبار، روحاني‌نماهايي را كه تا حد مرجعيت تقويت نموده است،‌فرد ديگري را بر حوزه‌ها حاكم نمي‌كنند؟» (صحيفه نور جلد 21 صفحه 287). براين اساس مطلب روزنامه شما در تخريب جايگاه «جامعه مدرسين» به مقابله با ديدگاه امام خميني(ره) پرداخته است.

همچنين در پايان همين مطلب روزنامه آمده: «بايد ديد كه اقدام جامعه مدرسين... چه واكنشي در ميان فقها، علما و نيز مقلدان و محافل مذهبي خواهد داشت»؛ اين جمله تفرقه‌انگيز كه تقابل ساير حوزويان و محافل مذهبي با جامعه مدرسين را دنبال مي‌كند، از يك طرف با بند ج ماده 2 رسالت مطبوعات در تعارض است و از طرف ديگر تخلف از بندهاي 4 و 5 ماده 6 قانون مطبوعات مي‌باشد كه «ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه» و نيز «تحريص و تشويق افراد و گروه‌ها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج» را مجاز نمي‌داند.

لذا ضمن تذكر كتبي به آن روزنامه، پرهيز از استمرار قانون‌شكني، شايعه پراكني و حمايت از قانون‌شكنان را موكداً به شما يادآوري مي‌نمايد.»

ضمناً روزنامه‌هاي «ابتكار»، «آرمان روابط عمومي»، «كارون» و «روزان» به دليل ارتكاب تخلفات قانوني در همين روز تذكر كتبي گرفتند.